به نقل از «وانا»

رونمایی از نسخه جدید سامانه پژوهشیار شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۷۹۳۴۸۱

به گزارش وانانیوز، 

بهاره آروین در آیین رونمایی از نسخه جدید سامانه پژوهشیار با قابلیت اتصال به سامانه شفافیت شهرداری تهران گفت: این اتفاق می‌تواند بر کیفیت پژوهش‌های شهرداری تهران بیفزاید. یکی از مهمترین اتفاقاتی که پس از اتصال سامانه پژوهشیار به سامانه شفافیت رخ می‌دهد جلوگیری از انجام پژوهش‌های تکراری در شهرداری تهران است؛ پژوهش‌هایی که در واحدی از شهرداری تهران انجام شده اما به دلیل آنکه در دسترس سایر واحدها نبوده سهوا و یا عمدا به واحدهای دیگر شهرداری ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص پژوهش‌های تکراری در مجموعه شهرداری تهران اظهارکرد:‌ به‌طور مثال در یک سازمان مثل بهزیستی یا وزارت کشور که حوزه کاری مشابهی دارند، مشاهده شده پژوهشی که در این نهادها انجام شده به عنوان پژوهش جدید به شهرداری تهران نیز داده شده است. لذا لازم است این سامانه به سامانه‌های مشابه همانند «ایران داک»  متصل شود تا از هر گونه موازی‌کاری و تکرار در حوزه پژوهش جلوگیری شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در دسترس قرار گرفتن این پژوهش‌ها علاوه بر اینکه انباشت دانش در جامعه را افزایش می‌دهد، به ارتقای کیفیت پژوهش‌ها نیز کمک می‌کند، گفت: زمانی که یک سازمان پژوهشی را انجام می‌دهد تنها یک ناظر کیفیت آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد اما وقتی در معرض دید عموم قرار بگیرد این پژوهش توسط همتایان دانشگاهی و علمی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در میان‌مدت نظارت همتایان باعث ارتقای کیفی پژوهش خواهد شد زیرا در جامعه علمی کمتر رودربایستی وجود دارد و دانشگاهیان معمولا بی‌رودربایستی نقایص علمی پژوهش‌ها را منتقل می‌کنند.

آروین با تأکید بر اینکه به جز پژوهش‌ها پیوست‌های مطالعاتی نیز باید در دسترس عموم قرار گیرد، اظهارکرد: با انتشار پیوست‌های مطالعاتی پروژه‌های عمرانی جریان نقد و ارزیابی پروژه‌ها توسط ناظران فراهم می‌شود و پیوست‌هایی که ضعیف و صوری و قرار است با بودجه عمومی احداث شوند توسط نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و نهادهای تخصصی شناسایی خواهند شد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ثمرات اشتراک‌گذاری این پژوهش‌ها این است که جامعه دانشگاهی می‌تواند به داده‌های سازمان‌ها دسترسی پیدا کند،‌گفا: معمولا سازمان‌ها این داده‌ها را به عنوان غنیمت‌های سازمانی می‌دانند و کمتر در اختیار نهاد دانشگاه قرار می‌دهند در حالی که می‌توان براساس این داده‌ها و تکمیل آن‌ها سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تری برای نهادهای اجرایی پیشنهاد کرد.

آروین تأکید کرد: امروز ۸۰۰ پژوهش که در سال‌های اخیر انجام شده در اختیار عموم قرار می‌گیرد که باید برای جلوگیری از کپی‌برداری‌های احتمالی به سیستم‌هایی مانند «ایران داک» متصل شود و در این زمینه تفاهمنامه‌هایی با وزارت علوم بسته شود. همچنین برای آنکه تمامی پژوهش‌ها ثبت شود باید به سامانه مالی قراردادها متصل شوند تا در صورت عدم ثبت و کد قراردادی امکان انجام پژوهش وجود نداشته باشد. مرکز مطالعات در این میان باید نقش نهاد نظارتی را ایفا کند. ابتدا در برابر درخواست موضوع نهاد اجرایی مجموع پژوهش‌های موجود را ارائه کند و در ادامه بر کیفیت پژوهش انجام شده نظارت داشته باشد.  

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: پژوهش شورای شهر تهران سامانه پژوهشیار شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۷۹۳۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.